تفسير به سود متهم
نعمت احمدي
روز گذشته بود كه خبر محكوميت بهاره هدايت به اتهام شركت در اعتراضات صورت گرفته پس از انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني در شرايطي اعلام شد كه اين روزها اخبار بسياري از صدور حكم‌هاي حبس چندين ساله براي معترضان اعتراضات آبان ماه 98 يكي پس از ديگري منتشر مي‌شود. جالب آن است كه اكثر موارد اتهامي اين افراد، اجتماعي و تباني عليه نظام ذكر شده و اين يعني به مواد 610 و 611 قانون مجازات اسلامي اشاره دارد. ماده 610 قانون مجازات اسلامي آنقدر صريح و بي‌نياز از تفسير است كه شايد اگر نوع نگاه‌ها تغيير كند ديگر شاهد صدور چنين احكامي نباشيم. در اين ماده آمده است كه «هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد» و اين يعني هر تجمعي تا زماني كه همراه با قصد و نيت قبلي براي تباني بر عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي نباشد، جرم محسوب نمي‌شود. بدين ترتيب پرسش اينجاست كه به راستي اجتماع صورت گرفته مقابل دانشگاه شريف پس از اعلام خبر انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني با قصد و هماهنگي قبلي و نيت اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي ايران بود يا صرفا تجمعي براي ابراز ناراحتي دانشجويان و عموم مردم از اتفاق رخ داده؟ پاسخ به اين پرسش در نوع خود مي‌تواند از صدور چنين احكامي براي فعالان سياسي جلوگيري كند ولي تا آن زمان شخصا با برخي مطالب مطرح شده مبني بر لزوم اصلاح قانون حداقل در اين مورد خاص مخالفم. ما نه به اصلاح و تعديل قانون بلكه به اصلاح تفسيرها نياز داريم. قضات بايد بدانند كه وظيفه آنان تفسير قوانين به سود متهمان است و اگر چنين كنند احتمالا ديگر چنين احكامي براي بهاره هدايت و بهاره هدايت‌ها صادر نخواهد شد.
امروز بسياري از اساتيد حقوق تلاش مي‌كنند در كلاس‌هاي درس خود در ابتدا قرائت درست قوانين سپس تفسير صحيح آنان را به دانشجويان خود بياموزند تا شايد فردا دوباره شاهد صدور چنين احكامي نباشيم. تفسير صحيح قوانين آن هم به سود متهمان از آن جهت حائز اهميت است كه اصل 73 قانون اساسي جمهوري اسلامي، وظيفه تفسير قوانين عادي را برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته ولي تاكيد كرده كه اين تفسير مانع عمل و تفسير دادرس نخواهد شد و اين يعني قانون مادر اين نظام به يك دادرس و تفسير او به اندازه 290 نماينده مجلس اعتبار بخشيده است. اعتباري كه ناخودآگاه اهميت تفسير قوانين را دوچندان مي‌كند.
اگر با چنين نگاه و نگرشي به ماده 610 و 611 قانون مجازات اسلامي بنگريم، درخواهيم يافت كه هر تجمعي جرم نيست. هر اعتراضي مجرمانه و به قصد اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي نيست اما حالا اشكال كار آنجاست كه قضات ما به جاي چنين نگاهي به پرونده‌ها با عينك ضابط به ماجرا مي‌نگرند. در قانون دو نوع ضابط تعريف شده، يكي ضابط عام و ديگري ضابط خاص. ضابط خاص نظير سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر حسب وظايف خود در مسير حفظ امنيت ايران تلاش مي‌كنند ولي قاضي نبايد چنين كند، قاضي بايد جزء به جزء پرونده را با قوانين تطبيق داده و برترين حكم ممكنه را صادر كند ولي امروز قضات ما به جاي چنين نگاهي، خود به نوعي در نقش ضابط ظاهر شده و با صدور چنين احكامي عملا در مسير مخالفت با تجمعات مردمي برمي‌آيند.
در اين ميان نبايد فراموش كنيم كه سال‌هاست پرونده‌هايي از چنين دست، از سال 88 به بعد، در دادگاه‌هايي معين و توسط قضاتي معين رسيدگي مي‌شود و بدون توجه به آنكه رييس قوه قضاييه چه فردي و اعتراض صورت گرفته از چه نوعي است، احكام مشابه صادر مي‌كنند. اتفاقا نمي‌توان به اين قضات خرده گرفت چراكه نوع نگاه و تفسير آنان از قانون چنين است؛ ولي پرسش اينجاست كه چرا بايد پرونده‌ها را به چنين شعبه‌هايي ارسال كرد. به راستي ميان اعتراضات سياسي سال 88 كه شعار مردم «راي من كجاست» بود با اعتراضات سال 98 كه پرسش مردم «نان من كجاست» بود، تفاوتي نيست كه احكام يكسان برايشان صادر مي‌شود؟ امروز و در شرايط كنوني جامعه بيش از هر چيز نيازمند تعديل نوع نگاه قضات به متهمانيم. متهماني كه اگر قانون به سودشان تفسير شود ديگر متهم هم نخواهند بود... .